عُقِد اليوم الاربعاء جلسة مشتركة بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، للجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، الزراعة والسياحة، تكنولوجيا المعلومات، الاعلام والاتصالات.
وقال النائب ابراهيم كنعان بعد اللجان المشتركة: ‘ندخل تعديلات على صيغة الكابيتال كونترول المحالة من الحكومة، وذكرنا في المادة الاولى أن الودائع مصانة بالدستور وعملياً بتوزيع الخسائر الذي يجب أن يكون عادلاً ولا يجب أن يأخذ بطريقه تعب الناس’.
وتابع, ‘لإقرار كابيتال كونترول يجب أن يكون هناك رأس مال وودائع ناس وقبل تحديد الخسائر وتوزيعها، يجب وضع خطة واضحة والكابيتال كونترول يجب أن يحافظ مصلحة الناس’.
وختم النائب ابراهيم كنعان قائلاً: ‘المطلوب البحث بصلاحيات اللجنة التي ينص عليها اقتراح الكابيتال كونترول لوضع ضوابط لها، ولمنع تجميد ودائع الناس على سنتين واربعة من دون اي رقابة والعودة الى المجلس النيابي وذلك لحفظ حقوق الناس’.
